تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، بدعم وتقديم حوافز مالية واقتصادية بقيمة 75 مليار ريال قطري للقطاع الخاص المتضرر من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى التصدي لتفشي جائحة كوفيد -19 ، وبما يتوافق مع بتوجيهات سموه لتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص ، وجه معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال الاجتماع الدوري الذي عقده مجلس الوزراء بالديوان الأميري اليوم ما يلي:
- إعفاء المواد الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية سيستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية. يجب أن ينعكس هذا في سعر البيع للمستهلك.
- سيستمر الإعفاء من رسوم الكهرباء والمياه لمدة ثلاثة أشهر إضافية للقطاعات التالية: قطاع الضيافة والسياحة ، وقطاع التجزئة ، وقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والمجمعات التجارية مقابل تقديم الخدمات والإعفاءات للمستأجرين ، والمجالات اللوجستية.
- الإعفاء من الإيجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة سيستمر لمدة ثلاثة أشهر.
- رفع سقف برنامج الضمان الوطني الذي يديره بنك قطر للتنمية من 3 مليارات ريال قطري إلى 5 مليارات ريال قطري ، بالإضافة إلى تمديد البرنامج لمدة ثلاثة أشهر إضافية. سيصدر بنك قطر للتنمية الضوابط والشروط اللازمة لذلك
- التجديد التلقائي للرخص المنتهية الصلاحية والتسجيلات التجارية سيستمر لمدة ثلاثة أشهر إضافية بشرط سداد الرسوم المستحقة لاحقًا.
المصدر: THEPENAULAQATAR