الدوحة: شكلت قطر "النيابة الصحية" كواحدة من رادعات المخالفين لقوانين الصحة العامة.
أصدر النائب العام القطري معالي الدكتور علي بن فطيس المري اليوم القرار رقم (46) لسنة 2020 بإنشاء النيابة الصحية ، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للمحافظة على الصحة العامة وسلامة المجتمع.
النيابة الجديدة مختصة في التحقيق والتصرف في جميع الجرائم المتعلقة بالصحة ، وخاصة تلك المخالفة لأحكام القوانين التالية:
قانون رقم 11 لسنة 1982 بتنظيم مؤسسات العلاج
قانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب وجراحة الأسنان وتعديلاته
قانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية وتعديلاته
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية
قانون رقم (3) لسنة 2014 بشأن تعبئة وتقديم الطعام البشري
قانون رقم (15) لسنة 2015 بتنظيم نقل وزرع الأعضاء البشرية
قانون رقم (16) لسنة 2016 بشأن الصحة النفسية
نص القرار على إحالة جميع التقارير المتعلقة بالجرائم الصحية العالقة أمام جميع النيابات الأخرى إلى نيابة الصحة العامة ما لم يتم التصرف فيها.
وأشار القرار إلى أن نيابة الصحة العامة يرأسها مدع عام برتبة وكيل عام فما فوق ويساعده عدد كاف من المدعين العامين والمدعين المساعدين.
المصدر: THEPENINSULAQATAR