أطلقت وزارة البلدية منصة عقارية قادمة لأصحاب المصلحة، بما في ذلك وسطاء العقارات والمطورين في قطر.
وستوفر هذه المنصة، المقرر إطلاقها قريباً، خدمة تحليل البيانات ومقارنات أسعار العقارات. وسيحصل المستخدمون أيضًا على رؤى قيمة حول مجالات الاستثمار الأكثر جاذبية، مما يسهل اتخاذ القرارات المستنيرة للمستثمرين. جاء هذا الإعلان خلال ورشة عمل نظمتها وزارة البلدية لتعريف أصحاب الشركات والمطورين العقاريين بالمنصة العقارية الموحدة القادمة في قطر.
وضمت ورشة العمل شخصيات رئيسية مثل طارق جمعة التميمي، مدير المكتب الفني في وزارة البلدية؛ وخالد حسن المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل؛ عمر اليافعي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، إلى جانب عدد من أصحاب الشركات والمطورين العقاريين والخبراء والمتخصصين.
وأعلن طارق جمعة التميمي، في كلمته خلال الورشة، أنه سيتم إطلاق منصة قطر العقارية خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد أن الوزارة تسعى إلى تقديم البيانات والإحصاءات بشفافية ومنهجية، بما يعزز الشفافية لجميع أصحاب المصلحة في القطاع العقاري من وسطاء ومطورين ومؤسسات وشركات.
وتهدف الوزارة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري وتحديد نقاط القوة والضعف وتعزيز المنصة العقارية لانطلاقة ناجحة. وكانت الورشة بمثابة منصة للوسطاء العقاريين والمطورين للتعرف على أهداف وواجهات المنصة العقارية، وتشجيع تبادل الآراء والاقتراحات.
وأكد التميمي أن المنصة ستوفر سهولة الوصول إلى المعلومات حول القطاع العقاري، بما في ذلك القوانين والتشريعات، مما يضمن الوضوح للمستثمرين ويعزز زيادة الاستثمار. وتتوافق المنصة مع استراتيجية التطوير العقاري لتبسيط القطاع العقاري بشكل أكبر. تنفذ وزارة البلدية إجراءات مختلفة لتعزيز القطاع العقاري، بما في ذلك إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري، والتي من المتوقع أن تبدأ عملها خلال شهرين.